كتب: كريم دسوقي
تقدم محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، باستقالته من منصبه، اليوم الأربعاء، فيما قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل استقالته، بعد اجتماع جمعه برئيس الحكومة، شريف إسماعيل، بحضور رامز.
وبحسب بيان الرئاسة المصرية، الذي وصلت “العالم الحر” ، فقد كلف السيسي، الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري، طارق عامر، بمنصب محافظ جديد للبنك المركزي المصري خلفاً لرامز.
وتأتي استقالة رامز بعد أيام من خفض البنك المركزي المصري، سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة 10 قروش إضافية، ليصل إلى 8.03 جنيهات في مزاد بيع العملة الصعبة للبنوك، الأحد الماضي.
وخلال أقل من أسبوع، خفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه عشرين قرشاً في عطاءات لبيع الدولار، الخميس والأحد الماضيين، لمحاربة السوق السوداء والحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي فقد 1.7 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان هشام رامز قد تولى قيادة البنك المركزى في بداية يناير/كانون الثاني 2013 عقب طلب المحافظ الأسبق، د. فاروق العقدة، عدم الاستمرار له في منصبه.
وأوضح بيان الرئاسة المصرية أن: “رامز تقدم باستقالته نظراً لقرب انتهاء مدة رئاسته لإدارة البنك المركزي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني القادم”، إلا أن مراقبين قالوا إن استقالة رامز تأتي بسبب تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي واستمرار عملية خفضه خلال الأسابيع الماضية، وخلافات مستمرة مع الحكومة ومجتمع الأعمال.
وقال مسؤول في وزارة الاستثمار المصرية لـ”العالم الحر”، إنه: “خلال الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين وزير الاستثمار، أشرف سالمان، والتموين، خالد حنفي، والصناعة والتجارة السابق، منير فخري عبد النور، مع رامز جراء خفض قيمة الجنيه بدون التنسيق معهم”.
وأضاف المسؤول أن: “التخفيضات التي نفذتها مصر كانت وفقاً لاتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي بخفض الجنيه بنسب تتراوح بين 20 و30%.
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت ضغوطاً قوية على الاحتياطي النقدي جراء تراجع حصيلة الصادرات غير البترولية والسياحة، مما أدى إلى فقدان الاحتياطي أكثر من 3.7 مليار دولار خلال 3 أشهر.
